لوسيط – المحامية – فيليز بيكيش- FİLİZ BEKİŞ

متزوجةوعندي طفلين. تخرجت من كلية القانون / جامعة انقرة. اعمل منذ عام 1999 كمحامية حرة مسجلة في نقابة المحامين انقرة في مكتبي الخاص. حصلت على وثيقتي الخاص بكاتب العدل سنة 2002. حصلت على شهادة الماجستير في فرع القانون العام / قانون الاقتصاد والطاقة من جامعة هاجات تابا. حاليا انا طالبة في المرحلة الثالثة قسم الاقتصاد / جامعة انادول. في عام 2013 اكملت دورة الوساطة وبدات بالعمل كوسيط.

شاركت في العديد من برامج تدريبية وحصلت على وثيقة المشاركة فيهم منها دورة الوساطة، دورة اكتوراي، دورة متقدمة في قانون الصحة، دورة مفوضية كونكورداتو وكونكورداتو مع توجهاته المالية والقانونية، الحسابات المؤهلة للمستحقات التي تاتي من اجرة الوكالة والمحاماة، الحسابات المؤهلة التابعة من تعليمات العمل، تدريب قانون المشتريات العامة، تدريب المساعدة العدلية. حيث عملت كخبير لبعض مواضيع التدريب هذه في الاماكن التالية: محاكم التجارة المدنية الابتدائية انقرة ومحاكم انقرة الابتدائية المدنية.

شاركت ايضا في العديد من الدورات والسمينارات التي نظمت من قبل نقابة محامين انقرة وحصلت على وثائق المشاركة. وفي النهاية شاركت في المؤتمر الثامن لقانون الصحة ولايزال اعمل في نقابة المحامين انقرة في قانون الصحة. اتحدث باللغتين الانجليزية والالمانية بمستوى متوسط. انا عضو في جمعية الوسطاء المستقلين.
عملت كوكيل تعاونيات ومستشار للمؤسسات التالية: بلدية المدينة الكبرى انقرة، شركة توزيع باشكنت المساهمة، شركة مافي ميديا المحدودة، اونوراي للاراضي والابنية والانشاء التعاوني، لولوكنت لتطوير السياحة التعاونية، ، بيلما كنت للاراضي والابنية والانشاء التعاوني، دوغوش للاراضي والابنية والانشاء التعاوني الاتحادي العليا، باي تابا للاراضي والابنية والانشاء التعاوني الاتحادي العليا، سايلانلار للاراضي والابنية والانشاء التعاوني. بالاضافة الى مهنتي كمحامي حر ووسيط، اعمل كمستشار للجمعيات التعاونية (التعاونيات) ومستمر على دراساتي في مجال قانون الانشاء وقانون العقود.
 

 

 

تعمل دوستل (DOSTEL) على الايفاء بمسؤولياتها بخصوص حماية المعلومات وحفظ الاسرار في إطار قانون حماية المعلومات الشخصية رقم 6698 وقانون المحاماة . يعمل المراجع على أخذ التدابير الحقوقية والادارية والتقنية اللازمة من أجل حماية المعلومات الشخصية و لا يحق له نقله هذه المعلومات الى الاشخاص الثالثين في داخل وخارج البلد فيما عدا الحالات المذكورة في القوانين وفي النص التوضيحي.